أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الحكومة تركز بشكل كبير على تحقيق التمويل المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية وبرز ذلك خلال كلمته في مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان “الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام” الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حيث يسعى المؤتمر لتعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون في مواجهة التغير المناخي في إفريقيا
شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إضافة إلى نواب محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك المصرية وممثلي المؤسسات المالية والسفارات الأوروبية في مصر.
وزير الاستثمار أشار إلى أهمية طروحات السندات الخضراء كونها أداة فعالة لتحقيق التمويل المستدام، حيث تساعد في إحداث فرق كبير داخل القارة الإفريقية في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى وضع أطر تشريعية لتنظيم عمليات طرح السندات وتقديم أفكار لكيفية الاستفادة منها بما يحقق الاستدامة ويقلل من البصمة الكربونية.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق إنجازات في مجالات متنوعة، حيث يتم العمل على مواجهة التحديات وتوسيع العمليات في البنوك المصرية، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين وتوسيع دائرة الشركاء في المؤسسات المعنية، وأكد فريد أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز التمويل والاستدامة من خلال دعم القطاع المالي ومساعدة الشركات في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف الاستدامة.

