كشفت تقارير من إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير تعديل مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين وذلك بسبب مخاوف من تأثير ذلك على مكانة إسرائيل الدولية.
بحسب المصادر، يرى نتنياهو أن النسخة الحالية من المشروع تتسم بالتشدد أكثر من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، وهذا قد يعرض إسرائيل لانتقادات قانونية ودبلوماسية.
وذكر موقع “واي نت” أن مكتب رئيس الوزراء ضغط لتخفيف بعض البنود الأساسية، مثل منح القضاة خيار الاختيار بين الإعدام والسجن المؤبد وإتاحة حق الاستئناف على الحكم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وفي خطوة غير معتادة، طُلب من عضو الكنيست إيلي دلال تقديم تحفظ رسمي على الصيغة التي قدمها عضو الكنيست ليمور سون هار ملك نيابة عن بن غفير داخل اللجنة المختصة.
يسعى نتنياهو إلى حذف بند يوسع نطاق تطبيق العقوبة ليشمل حالات معينة، لتجنب اتهامات بالتمييز أو تعقيدات قانونية، خاصة في ظل سوابق قضائية مثيرة للجدل.
يحظى موقف التعديل بدعم من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية، بينما قُدمت نحو ألف ملاحظة واعتراض على مشروع القانون، معظمها من المعارضة.
لا يزال المشروع في مرحلة الإعداد تمهيداً لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وسط استمرار الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغته النهائية.