وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف توفير تمويلات عقارية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وهذا التعاون يعزز من الشراكة بين الجانبين في مجال الإسكان.
تم توقيع البروتوكول من قبل مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث عبرت عبد الحميد عن اعتزازها بهذا التعاون ورغبتها في تطويره مستقبلاً لخدمة المواطنين الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية من خلال الإعلانات المختلفة التي يقدمها الصندوق.
البروتوكول يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، وهذا سيساهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، مما يساعد في استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، كما ذكرت عبد الحميد أن هذه البروتوكولات تصب في مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط حيث تتيح لهم الحصول على وحدات سكنية بمقدمات منخفضة وأقساط مريحة.
الدكتور أحمد جلال، من جانبه، أعرب عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف لتوفير سكن مناسب ودعم الاستقرار الاجتماعي.
أضاف جلال أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، كما أعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن ملائم.
كلا الطرفين عبرا عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول، وأكدا على رغبتهما في توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.