أعلنت الحكومة الكندية اليوم عن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ما وصفته بأنه يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين حيث أضافت 7 أفراد إلى قائمة العقوبات الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم في أنشطة تضر بالاستقرار في العالم.
في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي نتيجة استمرار إيران في تنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الأنشطة التي تقوم بها قواتها الأمنية ودعمها للميليشيات والجماعات المسلحة التي تُعتبر إرهابية، والتي تُعرف مجتمعة باسم محور المقاومة.
تحدث البيان أيضًا عن الدعم الذي تقدمه إيران لهذه الجماعات، مثل “حماس” و”حزب الله” والحوثيين، حيث يشمل هذا الدعم تقديم مساعدات مالية وتزويدهم بالأسلحة والتدريب، بالإضافة إلى الدعم الأيديولوجي والسياسي.
كما أشارت الحكومة الكندية إلى أن إيران لا تكتفي بالأنشطة خارج حدودها، بل تمارس أيضًا قمعًا داخليًا ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان من خلال استخدام العنف والتهديدات والاعتقالات التعسفية، مما يجعلها تتجاوز الحدود لاستهداف خصومها في الخارج.
مع هذه العقوبات الجديدة، يصل عدد الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى 478، حيث تشمل هذه العقوبات أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وقد تم فرض معظم هذه التدابير منذ عام 2022.
أكدت الحكومة الكندية أن هذه العقوبات تعني تجميد أي أصول قد يمتلكها الأفراد المدرجون في كندا، كما تحظر عليهم التعاملات المالية، مما يجعلهم غير مقبولين لدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
في رد سابق، صنفت وزارة الخارجية الإيرانية البحرية الملكية الكندية “منظمة إرهابية” بعد أن قامت كندا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني بنفس الصفة، مما يعكس التوتر المتزايد بين البلدين.