قضت المحكمة بحبس وغرامة على مجموعة إجرامية منظمة كانت تسعى للاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الحديثة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
بدأت القصة عندما تم رصد هذه المجموعة التي تخصصت في الاحتيال الرقمي على الشركات في عدة دول، حيث حاولوا الاحتيال على إحدى الشركات الوطنية بهدف سرقة أموالها.
تحريات الهيئة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة، أسفرت عن تحديد هوية أفراد هذه المجموعة الذين يحملون جنسيات أجنبية، واكتشفوا أنهم قاموا بإنشاء بريد إلكتروني مزيف يشبه البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية، واستخدموه لإرسال مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معهم، وكان الهدف هو الاستيلاء على حوالي 3 ملايين دولار من قيمة التعاقد.
بعد عرض القضية على النيابة العامة، تم التأكد من صحة الوقائع، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.
كما أكدت الهيئة على أهمية زيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بضرورة الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني، وما يرتبط بذلك من جرائم سيبرانية تهدف للاستيلاء على الأموال، وأهمية تطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المعلومات.