شهد الأسبوع الماضي نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث تم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث كانت هناك استعدادات حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، هذا بالإضافة إلى تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة وخطوات جادة نحو التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية المواطن.
قرارات نقدية وتنظيمية مهمة
كانت هناك مجموعة من القرارات النقدية التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعر عائد الإيداع 19% والإقراض 20%، هذا القرار جاء في وقت تراجع فيه معدل التضخم إلى 11.9% في يناير، كما شهد الجنيه المصري تحسنًا وزيادة في الاستثمارات الأجنبية.
تأمين التمويل الاستهلاكي
في خطوة تعزز حماية المتعاملين، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، حيث سيكون التأمين على العملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع منح مهلة للشركات لتوفيق الأوضاع.
استعدادات رمضان واستيراد الدواجن
استعدادًا لشهر رمضان، تم الاتفاق بين وزيري التموين والزراعة على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من عدة دول، وذلك لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، وستصل الشحنات قبل حلول الشهر الكريم لتلبية احتياجات السوق.
تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة
أكدت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة على أهمية ملفات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، حيث وضع الرئيس رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات الأمن القومي، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق الأداء المطلوب.
منصة رقمية للرقابة على الشركات
في خطوة نحو التحول الرقمي، أطلق الدكتور محمد فريد منصة رقمية جديدة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتحسين جودة المعلومات.
أسعار السلع قبل رمضان
لوحظت انفراجة في أسعار السلع قبل رمضان، حيث تتراوح أسعار اللحوم الطازجة بين 280 و300 جنيه للكيلو والدواجن عند 80 جنيهًا، كما تم تنظيم معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعديل قانون الإيجار القديم
عاد ملف الإيجار القديم للواجهة مع طرح مشروع قانون جديد يعدل القانون الحالي، حيث يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستأجرين الأصليين والجيل الأول، مع التركيز على تحقيق عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر.