أكدت حركة حماس أن الحملة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تعكس نفاقاً سياسياً وازدواجية معايير واضحة في سلوك بعض العواصم الغربية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين المحتلة.
وأضافت حماس أن هذه الحملة تشير إلى نية واضحة لمعاقبة ألبانيزي بسبب مواقفها الثابتة التي تستند إلى القيم الإنسانية والقوانين الدولية، كما أنها تهدف إلى إسكات أي صوت يسعى لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي تصريح لها، تساءلت الحركة عن مدى استمرار كيان الاحتلال في التمتع بوضع استثنائي يحميه من المساءلة، مشيرة إلى تجاهل العواصم الغربية للحاجة الملحة لاتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية، مؤكدة أن العدالة تتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والعودة وتقرير المصير.
كما ذكرت الحركة أن “جمعية المحامين من أجل احترام القانون الدولي” في فرنسا قد قدمت شكوى قانونية ضد محاولات بعض السياسيين تصوير ألبانيزي على أنها معادية لليهود من خلال تحريف تصريحاتها، مما يبرز التوترات المحيطة بالقضية الفلسطينية وأهمية حماية الأصوات المنصفة في هذا السياق.