عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بهدف التنسيق حول الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف الحكومة.
أكد الوزيران أن الأساس في إعداد الخطة والموازنة الجديدة هو تنفيذ التكليفات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، بالإضافة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي تركز على “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” كأهم أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ستعتمد على عدة محاور لضمان نتائج ملموسة، حيث ستكون الأولوية للمواطن من خلال توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية مما يضمن تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
كما تم التأكيد على أهمية كفاءة الإنفاق من خلال الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية يمكن قياسها مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مما يساعد في الحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
في نهاية الاجتماع، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة طموحة وواقعية تستكمل مسيرة التنمية وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.