بدأت الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا، وتركز هذا الإغلاق على وزارة الأمن الداخلي، وذلك يوم السبت في ظل استمرار الخلافات حول سياسات إدارة ترامب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة. هذه هي المرة الثانية التي يتوقف فيها التمويل عن جزء من الحكومة خلال أسبوعين، حيث لا يزال هناك صراع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض حول القيود المفروضة على عملاء الهجرة الفيدراليين. وزارة الأمن الداخلي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود، وهاتان الوكالتان تتعرضان لتدقيق متزايد منذ حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في مينيسوتا.
رغم أن النزاع يدور حول قوانين الهجرة، إلا أن هذا الإغلاق سيؤثر أيضًا على وكالات أخرى تابعة للوزارة مثل إدارة أمن النقل وخفر السواحل والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. الجمهوريون أشاروا إلى أن وكالتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود حصلتا على تمويل بقيمة 140 مليار دولار بموجب قانون صدر العام الماضي، وهذا المبلغ يكفي لتغطية نفقاتهما حتى نهاية ولاية ترامب.
الخلافات حول تمويل وزارة الأمن الداخلي أدت إلى إغلاق جزئي استمر أربعة أيام، وانتهى في وقت سابق من هذا الشهر باتفاق لتمويل معظم أجهزة الحكومة، باستثناء وزارة الأمن الداخلي، حتى سبتمبر. بدلاً من ذلك، تم تمديد تمويل الوزارة، التي يعمل بها أكثر من 260 ألف شخص، بالمستويات الحالية لمدة أسبوعين، وينتهي هذا التمويل يوم الجمعة.