قررت الجهات المعنية في محافظة القليوبية الإفراج عن الشاب إسلام بعد أن تم استجوابه حول حادثة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد الاستماع لأقواله في إطار التحقيقات الجارية حول الواقعة وأيضًا تم توجيه الشاب إلى مستشفى بنها العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوثيق أي إصابات تعرض لها، كما أن هناك تقرير طبي سيُضاف إلى ملف التحقيقات وفي نفس الوقت تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج الفحص والتحريات.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث هذه الواقعة إلى حالة من الجدل في قرية ميت عاصم بمركز بنها بعد انتشار أنباء حول إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، مما دفع الجهات المعنية للبدء في التحقيقات لكشف ملابسات ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي السياق نفسه أعلن محمود أبو الخير، المحامي عن الجناة في هذه القضية، أنه قرر الانسحاب منها رسميًا، موضحًا أن هذا القرار جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط، حيث أشار المحامي في بيانه إلى أنه تولى القضية بناءً على بلاغ من والد الفتاة التي يقال إنها تعرضت للخطف، حيث ذكرت الأسرة أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام وأنهم يعتقدون أنها تعرضت للاختطاف.