علّق عمرو عبد السلام، أحد أعضاء اتحاد المحامين الأجانب، على واقعة اختطاف شاب تحت تهديد السلاح وإجباره على ارتداء بدلة رقص وارتكاب أفعال تمس عرضه، حيث أكد أن العقوبات في مثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم.
وأوضح عبد السلام أن المادة 290 من قانون العقوبات المصري، المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018، تنص على أن من يخطف شخصًا باستخدام التحايل أو الإكراه يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مشيرًا إلى أن العقوبة تُشدد لتصل إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأضاف أن خطورة هذه الوقائع تكمن في اقترانها بأكثر من جريمة مما يجعلها من الجرائم المشددة التي يتعامل معها القانون بحسم شديد، خاصة لما تمثله من اعتداء على الحرية والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن الردع القانوني الصارم في مثل هذه القضايا يسهم في مواجهة ظواهر العنف والبلطجة، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون بحزم بعد استكمال التحقيقات وثبوت الاتهامات أمام القضاء.
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر عددًا من الأشخاص يجبرون آخر على ارتداء ملابس نسائية في أحد الشوارع بالقليوبية ويعتدون عليه بالضرب.
تبين بعد الفحص أنه بتاريخ 12 الجاري، تلقى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي بوجود تعدٍ على شخص آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وإجباره على اعتلاء أحد الكراسي في الشارع وتصويره بهواتفهم.
تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 9 أشخاص، من بينهم سيدتان، مقيمون بدائرة المركز، وعند مواجهتهم أقروا بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وهو عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في الشارع بسبب خلافات بينهم نتيجة ارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحدى السيدات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.