وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شكرها للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود التي بذلتها النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بزياراتها لدور ومؤسسات رعاية الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أثنت على عمل مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في النيابة العامة.
في الفترة الأخيرة، قامت النيابة العامة بزيارات تفتيشية شملت 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في جميع أنحاء البلاد، وأشادت الوزيرة بهذه الجهود التي تهدف إلى التأكد من الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
أكدت مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على التعامل مع الملاحظات التي خرجت بها النيابة العامة، مشددة على أهمية تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. كما وجهت الوزيرة المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة التنسيق مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع المؤسسات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
أصدرت النيابة العامة بيانًا أوضحت فيه أنها مستمرة في التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية، ورصد أي مخالفات، واتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية حقوق الأطفال. وقد نفذ عدد من أعضاء النيابة العامة خطة شاملة أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية.
أسفرت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استدعت التدخل العاجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة مع مختصين إلى تلك المؤسسات لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء. كما تم اتخاذ قرار بإغلاق بعض الدور نهائيًا، ووضع دور أخرى تحت إشراف الوزارة لضمان مصلحة الأطفال.
تؤكد النيابة العامة على استمرار دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي انتهاكات تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سيادة القانون وحماية كرامة الأطفال.