عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية ووجه بضرورة استكمال الجهود لضمان سير العمل بشكل منتظم وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهمية كفاءة العمل الحكومي
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على أن استمرار العمل بكفاءة يعتبر أولوية قصوى، وشدد على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ وزيادة سرعة الأداء لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة كما دعا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل الداخلي بين جميع القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل.
وأشار إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، حيث تأتي مصلحة المواطن على رأس الأولويات، مؤكدًا على أهمية تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي مع رفع كفاءة الإنفاق العام.
توجيهات رئيس مجلس الوزراء
كما تناول الدكتور أحمد رستم توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تركز على الملفات التي تمس حياة المواطن مثل تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على ملفين أساسيين؛ الأول هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث تم توجيه تسريع تنفيذ البرنامج لتلبية تطلعات المواطنين، والثاني هو التأمين الصحي الشامل مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة كأحد الأسس لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة مع ضمان المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، حيث إن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أشار رستم إلى أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لضمان تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعّالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
التنسيق بين الوزارات
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد، حيث يمثل العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية مما يسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويلبي احتياجات المواطن وأولوياته.