أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من السياسات الجديدة التي ستطبقها الحكومة في تشكيلها الجديد، وأبرز هذه التغييرات هو إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكد أن الوزير السابق كان على علم بأنه آخر من يتولى هذه الحقيبة، وأوضح أن الأعباء التي كانت على عاتق الوزارة والتي تشمل 6 شركات قابضة و60 شركة تابعة بأصول تتجاوز قيمتها التريليون جنيه ستنتقل إلى نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، كما طمأن مدبولي العمال قائلاً إنه لا توجد نية لتصفية الشركات أو تسريح العمالة أو بيعها بشكل عشوائي، بل سيتم دراسة كيفية إدارة هذه الكيانات بشكل أفضل من خلال إما نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي أو توزيعها على الوزارات المعنية، مما سيساعد في تعزيز العوائد وتحسين الإدارة.
حدد مدبولي المهام الرئيسية لنائبه الاقتصادي في أربعة مجالات، من بينها الإشراف على إصلاح 59 هيئة اقتصادية، حيث سيتم إلغاء بعضها ودمج البعض الآخر أو تحويلها إلى هيئات خدمية، كما سيتم تحديث وثيقة ملكية الدولة لتناسب المرحلة المقبلة.
مفاجأة بشأن وحدات “السكن البديل”
فاجأ رئيس الوزراء الجميع عندما أعلن أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات “السكن البديل” لمستأجري الإيجار القديم قد بلغ 70 ألف مواطن حتى الآن، وأصدر تكليفاً مباشراً لوزيرة الإسكان الجديدة بتبني استراتيجية “السكن بالإيجار” كأولوية لتلبية احتياجات الشباب الذين لا يستطيعون تملك مسكن، مؤكداً التزام الدولة بتوفير سكن كريم لكل مواطن.
دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة”
نقل مدبولي تكليفات رئاسية عاجلة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة” لتسريع الإنجاز في الريف المصري، بالإضافة إلى الضغط على الجدول الزمني لمراحل منظومة “التأمين الصحي الشامل” لتغطية كافة المحافظات في وقت قياسي، كما أعلن عن تكليف رئاسي لاستكمال الاستحقاق الدستوري المؤجل الخاص بانتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى أن دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية يعد خطوة لتحسين الأداء.