أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي رشاوى مالية، حيث استمعت النيابة إلى اعترافات المتهم في القضية التي أثارت الكثير من الجدل.
اعترافات المتهم
خلال التحقيقات، أوضح المتهم أنه يعمل في إدارة التسويق بحي العمرانية، وأنه مسؤول عن تلقي طلبات استئجار المحال التجارية التابعة للحي وتحرير عقود الإيجار لمقدمي الطلبات، كما ذكر أنه تلقى طلبًا يتعلق باستئجار حانوت تابع للحي، وقد ثبت من خلال التسجيلات التي استمعت إليها النيابة أنه طلب مبلغًا ماليًا من الشاهد الأول مقابل إنهاء إجراءات استئجار الحانوت، وتم ضبطه وهو يتسلم ثلاثين ألف جنيه بعد لقاء جمعه بالمبلغ.
كما اعترف المتهم بصحة التسجيلات المنسوبة إليه عند مواجهته بها، وثبت من تقرير خبير الأصوات تطابق صوت وصورة المتهم والشاهد الأول مع التسجيلات المأذون بها، مما يعزز الأدلة ضده.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم خلال الفترة من يوليو 2025 حتى 8 أكتوبر 2025، وبصفته موظفًا عموميًا – مدير إدارة التسويق بحي العمرانية – طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب وأخذ من هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي.
عقوبة الرشوة
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، كما ينص القانون على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ووفقًا للمادة 107 مكرر، هناك إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين، ولم يحدد القانون أي شروط أو مراحل للاعتراف، مما يهدف إلى تطهير النظام الإداري للدولة وخفض حالات الفساد بين الموظفين العموميين.