وافق البرلمان البرتغالي اليوم على مشروع قانون جديد يفرض ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الوالدين قبل السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر خطوة مهمة في أوروبا لتنظيم استخدام القُصّر لهذه المنصات.
المشروع الذي قدمه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم يهدف لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالإنترنت، وبموجب هذا القانون المقترح، سيكون على أولياء الأمور استخدام نظام حكومي يسمى “المفتاح الرقمي المحمول” لتقديم الموافقة، كما سيتعين على مزودي الخدمات الرقمية توفير طرق للتحقق من أعمار المستخدمين تتماشى مع هذا النظام، بالإضافة إلى دعم المشروع للحظر المفروض على استخدام الأطفال دون 13 عاماً للمنصات الاجتماعية ومواقع مشاركة الفيديو والصور ومواقع المراهنات الإلكترونية.
حصل مشروع القانون على تأييد 148 نائباً بينما عارضه 69 نائباً وامتنع 13 عن التصويت، ولا يزال المشروع قابلًا للتعديل قبل التصويت النهائي عليه.
تأتي هذه الخطوة البرتغالية في إطار أوسع في أوروبا لتشديد القيود على استخدام القُصّر للمنصات الرقمية، حيث أقر مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً، بينما طبقت أستراليا في ديسمبر الماضي حظراً شاملاً على من هم دون 16 عاماً، وشمل ذلك منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.