أكد البنك المركزي المصري أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصل حوالي 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا مقارنة بـ 5.3% في الربع الذي قبله، وهذا التراجع في النمو يعكس بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أشار تقرير البنك المركزي حول السياسات النقدية إلى أن النمو في الربع الرابع من عام 2025 جاء نتيجة للمساهمات الإيجابية من عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، وهذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز هذه القطاعات المهمة.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن 4.4% في العام المالي السابق، مما يدل على تفاؤل حذر بشأن التعافي الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، يظل الناتج دون طاقته القصوى، ولكنه يقترب منها تدريجيًا، حيث أوضح التقرير أن المسار الحالي للناتج يدعم التوقعات بانخفاض التضخم على المدى القصير، مما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في ظل الأوضاع النقدية الحالية.