عُقد اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026 بمقر الأمانة العامة في القاهرة، حيث شارك فيه ممثلو الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمانة العامة.
افتتح الاجتماع الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة، حيث رحب بأعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في إنجاز المهام الموكلة إليهم، ثم قامت د. سالي سمير صبري، وزير مفوض ومدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي، بالترحيب برئيس اللجنة والوفود المشاركة، ونقلت تحيات الأمين العام وتمنياته بأن تكلل جهود اللجنة بالنجاح.
تناولت اللجنة عدة بنود في جدول أعمالها، حيث كان البند الأول مشروع النظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية، بينما البند الثاني تضمن تعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب، أما البند الثالث فكان مشروع النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وأخيرًا البند الرابع تضمن مشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية.
بعد مناقشة مستفيضة، أصدرت اللجنة توصياتها بشأن هذه المشاريع، حيث أبدى ممثلو الدول الأعضاء آرائهم وملاحظاتهم حول كل بند من البنود المطروحة، وانتهت اللجنة أعمالها بتقديم الشكر للدكتور رئيس اللجنة على قيادته الحكيمة وما بذله من جهود لتيسير أعمالها، كما تم توجيه الشكر إلى قطاع الشؤون القانونية والمساعدين في الأمانة الفنية للجنة على جهودهم في إعداد وثائق الاجتماع.