في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، أطلق النائب العام المستشار محمد شوقي حملة تفتيشية على دور رعاية الأطفال. الهدف من هذه الحملة هو التأكد من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والنفسية للنزلاء. تم تنفيذ هذه الخطة الشاملة من قبل أعضاء النيابة العامة بالتعاون مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وشملت التفتيش على 230 مؤسسة ودور رعاية على مستوى الجمهورية.
نتائج التفتيش
أظهرت نتائج التفتيش وجود بعض الملاحظات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. لذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة برفقة مختصين ولجنة من الوزارة إلى تلك المؤسسات. تم إجراء كشف طبي على النزلاء للاطمئنان على صحتهم النفسية والجسدية، كما تم اتخاذ قرار بإغلاق بعض الدور نهائياً بسبب حالتها غير المقبولة، بينما وضعت دور أخرى تحت إشراف مباشر من الوزارة من خلال لجنة مختصة لضمان مصلحة الأطفال.
تحسين الظروف المعيشية
تم أيضاً استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلاً من المودعين، بالإضافة إلى استكمال أعمال تطوير البنية التحتية. تم تعزيز الدور بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة لضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية للنزلاء.
التزام النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة أنها ستواصل دورها الرقابي وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سيادة القانون وحماية كرامة الأطفال المودعين.